عمر حسن أحمد البشير (1 يناير 1944)، رئيس جمهورية السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطني، حيث قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي وتولى عمر البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى2 مارس 2017 حيث تم فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء.

يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين إذ بلغت فترة حكمه 29 عام حتى عام 2018 وبهذا يصبح الرئيس الأطول حكما في الشرق الأوسط من الذين حكموا بانقلاب، حيث تسلم الحكم في عام 1989 عبر انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة ولم تقم انتخابات رئاسية حتى العام 2010 كنتيجة اتفاقية نيفاشا وفاز فيها البشير ووصفت السلطات الحاكمة الانتخابات بالنزيهة بينما انسحبت المعارضة من الانتخابات ووصفتها بغير النزيهة،[11] ويعتبر البشير أول رئيس دولة يتم ملاحقته دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن حربه في دارفور، وحتى يومنا هذا ما زال الرئيس البشير يزور البلدان العربية والأفريقية كتحد واضح لقرار المحكمة الدولية،[12] وفي سبتمبر من العام 2013 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر [13] شهد عهد عمر البشير اتهام بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية وأيضآ شهد أرتفاع في مستوى الفقر وأنخفاض في مستوى دخل الفرد  وقد صرح للشعب السوداني انه لن يترشح في انتخابات 2015 ولكن في أكتوبر 2014 قرر حزب المؤتمر الوطني أن يعيد ترشيحه للانتخابات في 2015.[14]كما صرح بعدم نيته الترشح في انتخابات 2020 إلا أنه أعلن نيته الترشح لانتخابات ذلك العام لاحقاً. في عام 2017 قام الرئيس السوداني بتعيين أول حكومه وفاق وطني شاركت فيها الاحزاب المعارضه برئاسه رئيس الوزراء والنائب الأول بكري حسن صالح الجدير بالذكر ان بكري حسن صالح يعتبر أول رئيس وزراء في حكومه البشير منذ انقلابه عام 1989 وفي مساء يوم الاحد التاسع من شهر سبتمبر لعام 2018 اجري البشير تعديلات وزاريه وذلك بحل حكومه الوفاق الوطني برئاسه بكري حسن صالح وتم تعيين معتز موسي رئيسا للوزراء خلفا له وتقليص عدد الوزراء من 31 وزيرا الي 21 وزيرا املا في حل المشكله الاقتصاديه التي يعاني منها السودان